بر اساس اعلام آمارهای رسمی، نرخ باروری در سال۱۴۰۴ به ۱.۳۵ رسیده است که با این نرخ پیشبینی میشود علاوه بر پیری ساختار جمعیت، پس از سال۱۴۲۵ رقم کل جمعیت کاهشی شود...
بر اساس اعلام آمارهای رسمی، نرخ باروری در سال۱۴۰۴به ۱.۳۵رسیده است که با این نرخ پیشبینی میشود علاوه بر پیری ساختار جمعیت، پس از سال۱۴۲۵رقم کل جمعیت کاهشی شود. این روند میتواند باعث افزایش فشار بر بازار کار و صندوقهای بازنشستگی شود و موتور رشد اقتصادی را از رمق بیندازد. آمارهای رسمی از ورود جمعیت ایران به مرحلهای تازه حکایت دارد که همراه با کاهش نرخ باروری و حرکت به سمت رشد منفی جمعیت است. نرخ باروری از 6.5 فرزند به ازای هر زن در دهه ۶۰، به 1.6 در سال ۱۴۰۲و 1.35 در سال ۱۴۰۴رسیده است که فاصله قابلتوجهی با نرخ جانشینی 2.1 دارد. همزمان تعداد تولدها از ۹۷۹هزار و ۹۲۳مورد در سال ۱۴۰۳به ۸۹۲هزار و ۲۶۸مورد در سال ۱۴۰۴کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای مرکز آمار، در صورت تداوم نرخ جانشینی 1.3 فرزند، رشد جمعیت که در بازه 1405 تا 1410 معادل 0.46 درصد است، در افق 1425 تا 1430 به منفی 0.21 درصد میرسد؛ مسیری که نشان میدهد در حوالی 1420 کشور به آستانه توقف رشد نزدیک میشود. پیامد این روند، افزایش سهم سالمندان، فشار بر بازار کار، صندوقهای بازنشستگی و کند شدن موتور رشد اقتصادی خواهد بود. در روزهای اخیر، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشستی خبری به مناسبت روز جمعیت در هفته ملی سلامت، تصویری نگرانکننده از وضعیت جمعیتی کشور ارائه کرد. به گفته او، در سال ۱۴۰۴جمعیت ایران به ۸۶میلیون و ۵۶۴هزار نفر رسیده است؛ جمعیتی که از ۴۳میلیون و ۶۵۸هزار مرد و ۴۲میلیون و ۹۰۶هزار زن تشکیل شده است. با این حال، آنچه بیش از همه توجه کارشناسان را جلب کرده، افت مداوم نرخ باروری در کشور است؛ روندی که میتواند در سالهای آینده پیامدهای گستردهای برای ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران به همراه داشته باشد. رئیسی اعلام کرد نرخ باروری که در دهه ۶۰حدود 6.5 فرزند به ازای هر زن بود، در سال ۱۴۰۲به 1.6 و در سال ۱۴۰۴به 1.35 کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ جانشینی جمعیت در جهان حدود 2.1 تعریف میشود؛ رقمی که پایینتر بودن از آن، به معنای ناتوانی جمعیت در حفظ اندازه خود در بلندمدت است. به بیان دیگر، ادامه این روند میتواند به کاهش تدریجی جمعیت و افزایش سهم سالمندان در ترکیب جمعیتی کشور منجر شود. ضمنا نرخ باروری، میانگین تعداد فرزندانی است که به ازای هر زن ۱۵تا ۴۹سال متولد شدهاست. آمارهای ارائهشده از سوی معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز این نگرانی را تایید میکند. در سال ۱۴۰۳، تعداد ۹۷۹هزار و ۹۲۳ولادت و ۴۵۷هزار و ۸۵۳مرگ در کشور ثبت شده بود. اما در سال ۱۴۰۴، شمار تولدها به حدود ۸۹۲هزار و ۲۶۸مورد کاهش یافته، درحالیکه ۴۵۱هزار و ۶۸۲مرگ به ثبت رسیده است. کاهش محسوس تعداد موالید در فاصلهای کوتاه، زنگ خطری جدی برای آینده جمعیت کشور به شمار میرود. رئیسی همچنین با اشاره به روند رو به رشد سالمندی در ایران گفت سهم جمعیت سالمندی اکنون بالای ۱۱درصد است. او هشدار داد که تا سال ۱۴۵۰این رقم به ۳۰درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که به این معناست که از هر 3 نفر، یک نفر سالمند خواهد بود. چنین تغییری میتواند نظام سلامت، بازار کار، صندوقهای بازنشستگی و ساختار حمایتهای اجتماعی را با فشارهای جدی روبهرو کند. این تحولات در حالی رخ میدهد که مرکز آمار ایران نیز پیشتر در سال 1400، پیشبینی جمعیت و متوسط رشد سالانه کشور در دورههای پنجساله از سال 1396 تا 1430 را بهروزرسانی کرده بود. در این گزارش، 6 سناریو با فرضهای متفاوت نرخ باروری بررسی شد که در بدترین سناریو، نرخ باروری 1.3 در نظر گرفته شده بود. اکنون و تنها 5 سال پس از آن پیشبینی، اعلام نرخ 1.35 برای سال 1404 نشان میدهد کشور عملا به بدترین سناریوی جمعیتی نزدیک شده است. بر پایه برآوردهای مرکز آمار، با فرض نرخ باروری 1.3، رشد جمعیت از متوسط 0.46 درصد در بازه 1405 تا 1410 به منفی 0.21 درصد در بازه 1425 تا 1430 میرسد. همچنین جمعیت کشور در سال 1425 به بیشینه 91میلیون و 154 هزار نفر خواهد رسید و سپس روندی نزولی را تجربه میکند، بهگونهای که پیشبینی میشود این رقم در سال 1430 به 90میلیون و 220 هزار نفر کاهش یابد. سایه سنگین سالمندی بر اقتصاد پدیده پیری جمعیت که همزمان با سقوط نرخ باروری در کشور رخ میدهد، به یکی از جدیترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران بدل شده است. بررسی هرمهای سنی کشور نشان میدهد که ترکیب جمعیتی ایران در حال گذار از دوران طلایی پنجره جمعیتی به سمت دوران سالمندی است. بر اساس تحلیل دادههای آماری، در سال ۱۴۱۰، بیشترین تراکم جمعیتی در گروههای سنی ۴۰تا ۴۴سال و ۴۵تا ۴۹سال متمرکز است. اما این قله جمعیتی در گذر زمان، به سمت سنین بالاتر حرکت میکند؛ بهطوریکه پیشبینی میشود تا سال ۱۴۳۰، این بدنه اصلی جمعیت به بازه سنی ۶۰تا ۶۹سال برسند. این تغییرِ ترکیب سنی، پیامدهای گستردهای را برای آینده کشور رقم خواهد زد. سالمندی جمعیت، موتور رشد اقتصادی را از چندجهت بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت فشار قرار میدهد. نخستین پیامد، کاهش عرضه نیروی کار است. با خروج تدریجی نسلهای مولد از بازار کار، کشور با کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد مواجه شده و هزینههای دستمزد بهدلیل کمیابی نیروی جوان افزایش مییابد که این امر میتواند قدرت رقابتپذیری اقتصاد را تضعیف کند. پیامد دوم به کاهش نرخ پسانداز و سرمایهگذاری بر میگردد. گروههای سنی مسنتر بهطور معمول تمایل بیشتری به مصرف پساندازهای خود دارند تا سرمایهگذاری جدید، که این موضوع میتواند انباشت سرمایه در کشور را کند سازد. علاوه بر این، پیری جمعیت فشار مضاعفی بر صندوقهای بازنشستگی وارد میکند. با کاهش نسبت پشتیبانی (تعداد شاغلان پرداختکننده حق بیمه به ازای هر بازنشسته)، این صندوقها با ناترازی شدید مالی مواجه شده و بخش عمدهای از بودجه عمومی دولت برای سرپا نگه داشتن آنها هزینه میشود. این امر قدرت مانور مالی دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و فناوری را محدود میکند. همچنین، افزایش هزینههای سلامت و مراقبتهای طولانیمدت بخش بزرگی از منابع مالی خانوادهها و بودجههای حمایتی دولت را به خود اختصاص میدهد. این عوامل باعث میشود، خروج تدریجی نیروهای فعال اقتصادی و جایگزین نشدن آنها با نسلهای جوانتر، باعث کند شدن شتاب توسعه شود. دولتها در چنین شرایطی نه تنها با کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از افت نیروی کار فعال روبهرو هستند، بلکه باید منابع بیشتری را به حوزههای درمان و تامین اجتماعی اختصاص دهند که این چرخه، بهطور ساختاری رشد اقتصادی را محدود میکند. تهدید بیصدای کاهش جمعیت کاهش نرخ باروری، تنها یک تغییر آماری در شاخصهای جمعیتی نیست، بلکه نقطه آغاز تحولی عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار میرود. یکی از مهمترین پیامدهای کاهش نرخ باروری، افت تعداد تازه متولدین و در نتیجه کاهش جمعیت در سالهای پیش رو است. در صورت ادامه این روند، میتواند آثار بلندمدت و گستردهای بر توان تولید، بازار کار، سرمایهگذاری، مصرف و حتی توازن مالی دولت بر جای بگذارد. در واقع، کاهش جمعیت به معنای کوچکتر شدن بدنه فعال جامعه و محدود شدن ظرفیتهای رشد در دهههای آینده است. در نگاه نخست، شاید کاهش جمعیت بهعنوان عاملی برای کاهش فشار بر منابع طبیعی یا خدمات عمومی تلقی شود، اما در سطح اقتصاد کلان، این پدیده بیش از آنکه فرصت باشد، به یک تهدید ساختاری تبدیل میشود. نخستین اثر آن، کاهش تدریجی نیروی کار است. هنگامی که تعداد متولدین کاهش مییابد، در سالهای بعد شمار افرادی که وارد سن کار میشوند نیز کمتر خواهد شد. این وضعیت به کمبود نیروی انسانی در بخشهای مختلف اقتصادی منجر میشود و تولید را در حوزههای صنعت، کشاورزی و خدمات تحت تاثیر قرار میدهد. در نتیجه، ظرفیت اقتصاد برای خلق ارزش افزوده و افزایش تولید ملی کاهش مییابد. کاهش جمعیت، از جنبههای مختلف بر اقتصاد اثر میگذارد. یکی از مهمترین پیامدها، افت تقاضای داخلی است. با کوچکتر شدن جمعیت، بازار مصرف نیز محدودتر میشود و تقاضا برای کالاها، خدمات، مسکن، آموزش و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کاهش مییابد. این مساله میتواند انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را تضعیف کند، زیرا بنگاهها در بازاری کوچکتر، چشمانداز سودآوری کمتری خواهند داشت. از سوی دیگر، کاهش تعداد جوانان به معنای افت کارآفرینی، کاهش پویایی اقتصادی و کند شدن روند نوآوری است؛ چرا که بخش بزرگی از ایدههای تازه، استارتآپها و تحرک اقتصادی معمولا از سوی نسلهای جوان شکل میگیرد. کاهش جمعیت همچنین بر بودجه عمومی دولت اثرگذار است. با کاهش تعداد شاغلان و فعالان اقتصادی، درآمدهای مالیاتی نیز در بلندمدت کاهش مییابد، درحالیکه هزینههای دولت برای سلامت، بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی همچنان بالا باقی میماند یا حتی افزایش مییابد. این عدم توازن میتواند دولت را با محدودیتهای مالی بیشتری روبهرو کند. از سوی دیگر، کاهش جمعیت در مناطق مختلف، بهویژه در شهرهای کوچک و روستاها، ممکن است به رکود منطقهای، افت سرمایهگذاری محلی و تشدید نابرابریهای جغرافیایی بینجامد. به گزارش دنیای اقتصاد،آثار کاهش جمعیت تنها به حوزه جمعیتی محدود نمیشود، بلکه مستقیما بر شتاب رشد اقتصادی، توان تولید، پایداری مالی و آینده توسعه کشور اثر میگذارد. از همین رو، این روند باید بهعنوان یک مساله راهبردی در سیاستگذاریهای کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.
